أعلنت قطر أنها بصدد الاستثمار مجدداً في تركيا، بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، ستتركز في مجالي العقارات والصيرفة، بعد دفعة استثمارات ضخمة تعهدت بها الدوحة العام الماضي، بقيمة 10 مليارات دولار.

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار الجيدة إلى أن بلاده نالت العالم الماضي، الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية في تركيا، مؤكداً على أن الدوحة ستواصل خلال المرحلة المقبلة أيضاً، استثماراتها في تركيا، ليس في مجال الصيرفة فقط، بل في قطاع العقارات أيضاً.

وأردف: “التعهّد الذي قدمته قطر العام الماضي لتركيا، بالاسثمار فيها بقيمة 10 مليار دولار، تم إنجاز 35 بالمئة منه. وهناك استثمارات جديدة لنا في تركيا بقيمة 7 مليارات دولار”، موضحاً أن الاستثمارات هي نتاج العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين

وأفاد المسؤول القطري بأن تركيا بوابة أوروبا، مثلما أن ماليزيا بوابة آسيا، وقطر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، مشدداً على أن هذه البلدان الـ 3، يمكنها نقل التمويل الإسلامي، إلى مرحلة متطورة.

وفيما يخص مشروع مركز إسطنبول المالي، وصفه الجيد بالاستراتيجي، نظراً لموقعه بين أوروبا والشعوب المسلمة، مبيناً أنه يشكل نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأثمرت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى قطر، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، توقيع البلدين العديد من الاتفاقيات الجديدة في المجالات المختلفة، غلب عليها الطابع الاقتصادي والمالي.

وشملت الزيارة التوقيع على 7 اتفاقيات، بينها مذكرة تفاهم بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، وقعها عن الجانب التركي رئيس المكتب المالي في الرئاسة التركية غوكسال أشان، وعن الجانب القطري الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة.

جدير بالذكر أن العلاقات التركية القطرية، شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وازدادت في أعقاب الحصار الذي فُرض على الدوحة في يونيو/حزيران 2017، وباتت تركيا واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العديد من القطاعات التي تعد السياحة والعقار أبرزها.

وبحسب الصحافة القطرية، فإن التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار)؛ مما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة.