يدعم صندوق الثروة السيادية في تركيا (SWF) تسريع مشروع مركز إسطنبول المالي (IFC)، ومن المقرّر أن يكون المستثمر المالي الأول في هيكل هذا المركز التمويلي ذي البعد الدولي، حسبما صرح المدير العام للصندوق ظافر سونماز.
وقال سونماز لوكالة أنباء الأناضول: “نهدف إلى استكمال المشروع في نهاية عام 2021 أو في بداية عام 2022″، وأضاف: “لا نريد أن نستقطب فقط شركات التمويل ولكن أيضًا الشركات التي لديها أعمال خارجية بالكامل”.
تمّ تصميم مشروع مركز إسطنبول المالي، الذي بدأ في عام 2009 ويتمُّ تطويره حاليًّا في منطقة أتاشهير بإسطنبول، ليكون أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم. يهدف هذا المشروع الحكومي البارز إلى بناء مركز مالي يضاهي المراكز الموجودة في نيويورك ولندن ودبي وجعل إسطنبول مركز تمويل دولي.
وأكّد سونماز: “نسعى لتحقيق الديناميكية في مشروع مركز إسطنبول المالي ذي الأهمية استراتيجية بالنسبة لتركيا، ليس فقط في العقارات، ولكن أيضًا في سنّ التشريعات واللوائح وإنشاء النظام البيئي. نحن بحاجة إلى إظهار الأهمية الجيوسياسية والمالية لإسطنبول في الساحة العالمية مرة أخرى”.
وفي وقت سابق من هذا العام، قفزت مكانة إسطنبول المالية العالمية تسعة مراكز إلى الأمام من 59 إلى 68، وفقًا للنسخة 25 من مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) الذي نشرته مجموعة “زي ين” البريطانية الرائدة في مجال الفكر التجاري ومقرها لندن.
أمثلة عالمية في المشاريع الاستراتيجية
قال سونماز إن مركز إسطنبول المالي هو مشروعٌ للمساهمة في المشاريع الاستراتيجية التي تخدم رؤية تركيا، مضيفًا أن المشروع يدعم الجهود المبذولة للمساعدة في جعل تركيا وإسطنبول رائدين ماليين في المنطقة. وأكّد أن مساهمة صندوق الثروة السيادية في تركيا في المشروع تدور حول كونه مستثمرًا في هذا المشروع وداعمًا له، وتابع قائلًا: “هدفنا هنا هو أن نكون قادرين على الانتهاء من المشروع في أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022 لتشغيله”.
أنشئ صندوق الثروة السيادية في عام 2016، ويملك حصةً متفاوتة الحجم في العديد من الشركات التركية مثل الخطوط الجوية التركية، وشركة الاتصالات العملاقة تورك تليكوم، وبنك الزراعة، وكذلك شركة البترول التركية وبورصة إسطنبول.
أشار سونماز إلى أن صناديق الثروة المماثلة في العالم تستثمر أيضًا في المشاريع العقارية الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال يساهم صندوق الثروة الماليزية في مشروع “ألكسندر ماليزيا” الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار في جنوب البلاد.
وأضاف أن مؤسسة دبي للاستثمار (ICD) مثلًا، استثمرت في مشاريع برج خليفة ودبي مول ومركز دبي التجاري العالمي، بينما دعم صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية الشركة المساهمة “نيوم”. علاوة على ذلك، أضاف سونماز أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وصندوق الثروة السيادية المشترك لشركة كازاخستان لصندوق الثروة السيادي (Samruk-Kazyna) يستثمران في مشروعات استراتيجية في بلدانهم.
ينتظر أن يوظف مركز إسطنبول المالي ند الانتهاء منه نحو 30 ألف شخص، وسيشيد على مساحة مليونين ونصف مليون متر مربع، منها مساحة مكتبية تبلغ 560 ألف متر مربع، و90 ألف متر مربع من مساحات التسوق، و70 ألف متر مربع مخصصة للفنادق، ومساحة سكنية تبلغ 60 ألف متر مربع، ومركز للثقافة والمؤتمرات يتسع لألفي شخص.
وفي إشارة إلى أن حجم التمويل الإسلامي في تركيا يبلغ حاليا 5 في المئة، قال سونماز إن هذا المعدل قد يرتفع إلى 20 – 25 في المئة، وهناك مثال مماثل لنجاحه موجود في ماليزيا.
وأضاف سونماز: “هناك ثلاثة أبعاد هنا. الأول هو البناء. لا ننظر للمشروع باعتباره مشروعًا عقاريًا بل هو مشروع استراتيجي بالنسبة لتركيا إلى جانب العقارات، لكن ما يهم هو كيفية إنشاء نظام بيئي للتمويل، ولهذا الغرض، فإن المستوى الأول من المشروع هو البناء، والمستوى الثاني هو التشريعات والتنظيم، والمستوى الثالث هو إيجاد النظام البيئي”.