نمو الصناعة في تركيا يسجل أسرع معدل له منذ حوالي سبع سنوات

وفقا لمؤشر مديري المشتريات وغرفة صناعة اسطنبول ارتفع المؤشر من 54.9 في عام 2017 الى 55.7 في نهاية عام 2018

مع العلم ان أي رقم يزيد عن 50 يشير إلى تحسن شامل للقطاع

شهد القطاع الصناعي بتركيا تطوراً لافتاً حقق خلاله العديد من الإنجازات خلال السنوات التسع الماضية، ويرجع ذلك إلى الدعم الذي قدمته الحكومة إلى هذا القطاع

مع بداية عام 2000 حدثت المعجزة حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 400٪. كما تحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2800 دولار أمريكي في عام 1999 إلى 11000 دولار أمريكي في عام 2009. هل كانت مجرد صدفة؟ بالتأكيد لا ، هذا تطلب تنفيذ مدروس ومتقن للثورة الصناعية المخططة لها. ويعزى النمو الحاد في الناتج المحلي الإجمالي إلى جهود التصنيع المرتفعة المدفوعة بشكل اساسي بتكنولوجيا التصنيع

تركيا التي كانت في وقت سابق من الدول المتأخرة اقتصاديا. لكن حاليا يبدو أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا يحاكي اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

حيث صرح البروفيسور اوتكو بالبان، محاضر في جامعة انقرة، أن الاقتصاد التركي الناشئ يندمج مع الاتجاهات العالمية، كمؤشر صادرات الاقتصاد وزيادة الاعتماد عليه. كانت الفترة 2003-2015 على وجه الخصوص فترة تفوقت فيها الاقتصاد التركي على الاقتصاد العالمي.

نمت الصناعات التركية من 0.7 ٪ في عام 2000 إلى 1.3 ٪ في عام  2015 كمعدل عالمي، هذا يمثل نموا هائلا في القطاع الصناعي. أيضا ، نمت الخدمات في تركيا بشكل ملحوظ خلال 2005-2015. إلى جانب ذلك حصل استقطاب لصناعة التكنولوجيا عالية المستوى

ومن المثير للاهتمام ، أن حصة الزراعة قد انخفضت خلال هذه الفترة حيث أن عدداً متزايداً من الناس يشاركون الآن في القطاع الصناعي وزاد تطوير المدن كذلك.

ويعود ذلك الى عدة عوامل

1. زيادة الاعتماد على الصناعة والتحول من الاعمال المعتمدة على الزراعة الى الأعمال التجارية المعتمدة على الصناعة
2. التوجه نحو انشاء المصانع
3. زيادة الصادرات والقيمة المضافة في البلاد
4. التوجه اللافت نحو قطاع التكنولوجيا.

نظرة على الاقتصاد التركي حسب القطاع

1. قطاع الصناعة: شهد قطاع الصناعة طفرة، وقد ازدهر في الآونة الأخيرة بسبب زيادة صناعة السيارات في البلاد مالمقطورات زراعية والمعدات مجهزة بمحركات. ارتفعت الصادرات بشكل مستمر للسيارات والآلات والمعدات والمنتجات الغذائية والمشروبات وما إلى ذلك. وشهدت الصادرات بشكل عام نمواً كذلك.
2. الشركات: بحلول عام 2008، بدأت الشركات الصغيرة تنمو على حساب الشركات الكبيرة. حدث هذا عندما تباينت المصالح الاقتصادية لكلا النوعين من الشركات، حيث لعب التقدم التكنولوجي دوره. كما تمكنت الشركات الصغيرة من استغلال معدلات الاجور المنخفضة لزيادة النشاطات التجارية.

كانت زيادة الصادرات الصناعية السبب الرئيسي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي / نصيب الفرد. بعد ازمات اقتصادية شديدة في التسعينياتـ، لكن التغييرات الهيكلية ونمو الإنتاجية والقاعدة واسعة من النشاط الاقتصادي رفعت من معدلات التصدير.

اليوم يوجد في تركيا ما يربو على 30000 مصنع. ولكن الزراعة ظلت أحد الأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالأهمية؛ حيث إنها توفر فرص العمل لنسبة 58% من جملة حجم الأيدي العاملة بالبلاد. وعلى أية حال فإن حجم الإنتاج الزراعي يمثل فقط ما يقرب من نسبة 20% من حجم قيمة جميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في تركيا. وتستوعب الصناعة ما يقرب من 11% فقط من الحجم الكلي للأيدي العاملة بالبلاد، ولكن قيمة عائدات الإنتاج الصناعي تفوق قيمة عائدات الإنتاج الزراعي.

وترمي الدولة إلى توسيع الدور الذي يؤديه القطاع الخاص الصناعي في الاقتصاد القومي.