تعمل الحكومة التركية على بناء مركزٍ ماليٍّ في إسطنبول بحلول نهاية عام 2022 بمشاركة كبرى شركات البناء والتمويل الرائدة في البلاد، وذلك بهدف توسيع حصّتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية وزيادة ناتجها المحلي الإجمالي تماشيًا مع رؤية عام 2023.
ولتحقيق رؤيتها لعام 2023، تسعى الحكومة التركية إلى ضمان وجود هيكلٍ ماليٍّ قويّ، لذلك تقوم ببناء المركز الماليٍّ في إسطنبول، حيث ستجتمع جميع الهيئات والمؤسسات المالية لجعل إسطنبول قاعدة مهمة للعمليات المالية في جميع أنحاء العالم. وقد عقد وزير الخزينة والمالية برءات البيرق، إلى جانب وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم، اجتماعًا مع البنوك وشركات المقاولات ومسؤولين ماليين حول مركز إسطنبول المالي (IFC).
وقال البيرق في بيانٍ نشره على حسابه الرسميّ في تويتر، إن الحكومة التركية ستقدّم مركزًا ماليًّا، يليق بإسطنبول، إلى البلاد في أقرب وقتٍ ممكن.
وأفادت تقاريرُ بأن شركة “إملاك للاستثمارات العقارية” قدّمت عرضًا تقديميًّا عن مركز إسطنبول المالي، كشفت فيه أنه تم إنفاق 2.7 مليار ليرة تركية (تعادل حاليًا 440 مليون دولار تقريبا) على المشروع حتى الآن، وأن هناك 7 مليارات ليرة تركية (تعادل 1.1 مليار دولار تقريبا) مطلوبة لإنهائه. كما أصدر البيرق تعليماتٍ إلى الحاضرين من ذوي العلاقة في الاجتماع لاستكمال العمل في مركز إسطنبول المالي في شهر أيار/ مايو.
توقعت شركة إملاك في عرضها التقديميُّ أن يتم الانتهاءُ من إنشاء مركز إسطنبول المالي بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر عام 2022. وفي أثناء الاجتماع، ذكر البيرق أنه يتعيّن على جميع البنوك التركية نقل مقرّها إلى مركز إسطنبول المالي، مؤكّدًا على ضرورة تجميع المؤسسات المالية تحت سقفٍ واحد.
وقال البيرق إن مقرّ بورصة إسطنبول سينتقل أيضًا إلى مركز إسطنبول المالي، مضيفا أنهم عقدوا أيضًا اجتماعًا للجنة لمراقبة وتقييم أسواق المنتجات الغذائية والزراعية، وقال في تغريدة على تويتر: “نهدف إلى تنفيذ سياساتنا المهمّة من حيث تضخّم الأغذية التي أعلنّاها في إطار خطوات التحول الهيكلي لدينا، وأن نجني النتائج في وقتٍ قصير”.
حضر الاجتماع كلٌّ من هيئة أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، وهيئة التنظيم والإشراف المصرفي (BRSA)، وإدارة تطوير الإسكان (TOKİ)، وإملاك للعقارات، وبنك الزراعة، وبنك “خلق” (الشعب Halk)، وبنك وقف، ووقف للاستثمارات العقارية، و”خلق” للاستثمارات العقارية، وشركة “رونيزانس” لأعمال البناء، ومجموعة “إش” للاستثمارات العقارية، ومؤسسة “يي دي أى” لأعمال البناء (YDA)، وشركة “آغا أوغلو” (Ağaoğlu) لأعمال البناء، وبنك “إيلّار”، وبلدية “عمرانية”.
وقد تمّ تصميم مشروع مركز إسطنبول المالي، الذي بدأ في عام 2009 ويتمُّ تطويرُه حاليًّا في منطقة أتاشهير بإسطنبول، ليكون أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم. كما يهدف هذا المشروعُ الحكوميُّ البارزُ إلى بناء مركزٍ ماليٍّ أكبر من المراكز الحاليّة في نيويورك ولندن ودبي، ويسعى لجعل إسطنبول مركزًا دوليًّا للتمويل.
سيكون المركز مصممًا “ليكون قلب القطاع الماليّ العالميّ” حسب الحكومة التركية، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع كمركزٍ عام. ومع الانتهاء من المشروع، سيتمُّ توظيف قرابة 30 ألف شخص فيه. ويشمل المركز المالي، الذي سيشيّد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، مساحة مكتبية تبلغ 560 ألف متر مربع، و90 ألف متر مربع لمساحات التسوق، و70 ألف متر مربع للفندق، و60 ألف متر مربع لمساحات سكنية ومركز للثقافة والمؤتمرات بسعة ألفين.
ويوضّح تقريرٌ أعدّته مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (SETA) أن تصنيف المراكز المالية العالمية يؤكّد أن مستوى تطوير المراكز المالية رفيعة المستوى ينعكس بشكلٍ إيجابيٍّ في مؤشرات الاقتصاد الكلّيّ للبلدان التي تعمل فيها هذه المراكز.
على سبيل المثال، ذكر التقرير بعض المراكز المالية ذات التصنيف العالي، مثل سان فرانسيسكو ونيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن، والتي تقع في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
علاوةً على ذلك، تعمل المراكز المالية في شنغهاي وبكين وهونغ كونغ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين. وهكذا، يوضّح التقرير أن إنشاء مركزٍ ماليٍّ عالميٍّ يأخذ أهميّةً أكبر بالنظر إلى الأهداف الاقتصادية لتركيا.
يشدّد التقرير أيضًا على أن تركيا ترغب في إضفاء الطابع المؤسسي على مكاسبها من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحركات رأس المال، والتي ارتفعت بشكلٍ كبيرٍ في البلاد على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية من خلال جذب أكثر من 180 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر : ترك برس